با دسيسه هاي استعمار انگليس:

شكست هاي ايران از روسيه و بسته شدن عهدنامه هاي ايران و گلستان تركمانچاي و به دنبال آن نفوذ سياسي روسيه در دربا ايران،باعث نگراني و تشويش سردمداران دولت انگليس و حكومت هند گرديد،براي همين بايسته بود هر چه زودتر افغانستان به صورت حايل و حد فاصل و حريم امنيت هندوستان در آيد.

در همه پيمان هاي كه در فاصلهء سالهاي 1800 تا 1814 ميان دولت هاي ايران و انگليس بسته شده،انگليسيها همواره هرات را جزء جدايي ناپذير ايران شناخته اند.اما همين كه ناپلئون در اروپا شكست خورد انگليس پس از بيست سال توانست نفس راحتي بكشد، سياست خود را دگرگون نموده تصميم گرفت هرات و بلوچستان را از ايرن جدا سازد و حريم امنيت جديد براي هندوستان به وجود آورد و به منظور اجراي اين سياست،شروع به تحريك و اغواي افغانها عليه ايران نمود.

اغتشاش و شورش قبايل افغان به تحريك انگليس،به دليل درگيري فتحعلي شاه قاجار در جنگ ايران و روس بي پاسخ مانده بود. همين كه دوره دوم جنگ هاي ايران و روس به پايان رسيد فتحعلي شاه متوجه شورش ايلات شرقي شد و در سال 1831ميلادي/ 1209 خورشيدي عباس ميرزا مامور سركوب ياغيان گرديد. وي توانست تا 1833م/1211خ خراسان و سيستان و بلوچستان را آرام كند،ولي چون كامران ميرزا، امير هرات از پرداخت خراج سالانه و فرمان برداري از دولت ايران خودداري كرد،عباس ميرزا پسر خود،محمد ميرزا را مامور محاصره ي هرات كرد.در اثرپشتكار محمد ميرزا كار تصرف هرات نزديك به پايان يافتن بود كه خبر مرگ ناگهاني عباس ميرزا و فرمان دشمني محمّد ميرزا از سوي فتحعلي شاه مانع يكسره شدن كار هرات گرديد. قضيه ي هرات با مرگ فتحعلي شاه خاتمه نيافت."سيمونيچ" وزيرمختار روس،محمّد شاه را به محاصره ي هرات تشويق كرد(1837م/1215خ) ولي محاصره ي هرات به دليل تحريكات و كارشكني هاي "مك نيل" وزيرمختارانگليس و به دنبال آن اولتيماتوم دولت انگليس مبني بر اينكه اگر دولت ايران دست از محاصره ي هرات برندارد دولت انگليس وارد جنگ خواهد شد(1)،دست از محاصره ي هرات برداشت(سپتامبر1838م/آبان ماه 1216خ). نامه محمدشاه به هنگام ترك هرات به سپاهيان خود، دربرگيرنده ي نكات جالبي است كه روحيه او را نمايان مي كند. وي در قسمتي از اين نامه مي نويسد: توپچيان مخلص و سربازان فدوي و سواران جرار بدانيد كه مردن با غيرت و مردانگي، به ذات پاك احديت، بهتر از هزار سال زندگي با تملق است و به قوت اسدالله الغالب، من شما را چنين دانسته و مي دانم كه از همه قشون هاي دول خارجه، تابدارتر زحمت و غيور و ديندار و پاي آبروي دولت را به كارتر مي باشيد. هر چه دارم، براي شما مي خواهم؛ نه دربند خانه و اطاق هاي با زينت و لذت و خوشگذراني هستم. همين قدر از خدا طالبم اذيت هايي كه از همسايگان ازبك و تركمانان به خراسان رسيد، پس بگيرم و ذلت به هيچ كس نكنم. اين منتهاي لذت من است.پس از برطرف نمودن خطر از هرات(2)،انگليس قراردادي با كامران ميرزا منعقد كرده و حكومت وي را بر پايه همين قرارداد به رسميت شناخت(اوت 1839/1217خ). اين كار پيش درآمد جدايي افغانستان بود.

آشكارا مساله ي هرات بين ايران وانگليس حلّ شده بود تا اينكه يارمحمّدخان اميرهرات مي ميرد و پسرش صيد محمدخان به جاي او مي نشيند(1851م/1229خ).هواداري ناصرالدين شاه از صيدمحمدخان و فرمان برداري او از دربار ايران،دولت انگليس را در مورد سرنوشت هرات بيمناك ميكند،و براي نگاهداشتن منافع خود در هندوستان، به "سر جان مك نيل" كاردار خويش در تهران دستور بستن قراردادي با دولت ايران را مي دهد تا به كلّي دست و بالِ ايران از هرات بريده گردد.

مهدي بامداد در جلد چهارم شرح حال رجال ايران،ضمن شرح حال ميرزا آقاخان نوري مي نويسد:«پس از كشته شدن ميرزا تقي خان اميركبير و روي كارآمدن ميرزا آقاخان نوري به دست بيگانگان،نخستين كاري كه در سال1853 ميلادي/1231خ به سود دولت انگلستان و به ضرر ايران كرد و ميرزا تقي خان در هنگام صدارت خويش به هيچ روي زير اين دست خيانت هاي بين اين دو نمي رفت،قراردادي منحوس شده در 15 ربيع الثاني 1269 قمري/1231 خورشيدي با نايب سرهنگ "يوستين شيل" (3) مامورفوق العاده و وزير مختارپادشاهي انگلستان در دربار ايران بست و قبول كرد كه دولت ايران از حق قشون كشي به هرات(يكي از چهار شهر خراسان بزرگ) ممنوع باشد...»

به هر روي در اثر فشار انگليس و اصرار ميرزا آقاخان نوري(4)، ناصرالدين شاه سندي را امضا كرد كه به موجب آن، دولت ايران متعهد مي شد فقط در صورتي كه نيروهايي از قندهار و كابل و يا نقاط ديگر به هرات تجاوز كنند قشوني براي دفاع از آن شهر بفرستد و پس از دفع دشمن وختم غايله،نيروي اعزامي برگردد و در مقابل،دولت انگليس هم متعهد مي شد كه در امور داخلي هرات به هيچ وجه دخالت ننمايد و در صورت مداخله ي دولت انگليس در امور هرات،اين سند باطل خواهد شد.(5)

نمي توان پنداشت كه ميرزاآقاخان نوري ان قدر نادان و احمق بود كه ارزش مُهره ي هرات را در نَردِ سياست ِروز نمي دانست و يا از خيانت خود آگاه نبود. شايد به قول دكترابوالقاسم طاهري،آيا وي در تنگنايي بود كه به حكم ضرورت مي بايست پاداش دو وزير مختار انگليس،"فرانت و شيل" را بپردازد؟

سندي كه ميرزاآقاخان نوري تحويل "شيل" داد و ريشه ي اختلاف هاي بعدي ميان دولت ايران و انگليس شد و در برگيرنده ي شش تعهد بود.بر اساس اين شش بند:افزون بر اين اينكه اندازه ي دخالت ايران در فرستادن نيروي نظامي براي حفظ استقلال هرات در برابر متجاوزان احتمالي آشكار و اندازه مي گرديد، دولت ايران عهد مي كرد كه نماينده ي سياسي دايمي در هرات نگاه ندارد و حكمران هرات نيز از آن پس نماينده اي در تهران نداشته باشد. بجز اين اينها،دولت ايران بدون قيد و شرط پيمان مي بست كه كلّيه اميران هرات را كه در ايران در زندان بودند،آزاد كند و بعد از اين به هيچ روي يه افراد مشكوك به مخالفت با سيّد محمدخان امان ندهد.

بدين روي در ۲۵ ‍ژانويه ۱۸۵۷ ميلادي برابر با چهارم بهمن ماه ۱۳۲۱خورشيدي درادامه دسيسه هاي ضد ايراني جهان استعمار با تحميل زور و امضاي عهدنامه ي هرات ،بخشي ديگر از خاك ايران زمين از مام ميهن جدا افتاد تا همچنان چنگال استعمار كثيف انگليس ايران را پاره پاره نمايد،اما آريانا هنوز ايراني ست.

ما همچنان تاكيد مي كنيم:

                      پان ايرانيسم تنها راه نجات ايران به هنگام ضعف و فترت وجدايي....

پانويس:

1. در همين هنگام ناوگان انگلستان تشكيل شده از پنج فروند كشتي جنگي به فرماندهي دريادار "سرفردريك مِيت لَند"sir Fredrick Meitland  وارد آب هاي ساحلي ايران شده و جزيره خارك را اشغال نمودند.

2. بر اساس فصل دهم عهدنامه ي تركانچاي، روس ها مي توانستند در هر كجاي ايران كه دلشان مي خواست كنسول تعيين كنند و به همين دليل انگليس مايل نبود ايران هرات را در اختيار داشته باشد ،چرا كه تصرف هرات پيش در آمدي بر گرفتن همه ي افغانستان بود و اي كار به روس ها اين امكان را مي داد كه در آن حدود دخالت كند.

3.justin sheill  از افسران انگليسي و اموزگار سپاهيان ايران و يكي از دسيسه گران بر ضد اميركبير بود.

4.به گفته ي محمد محمود(نويسنده كتاب بسيار ارزشمند تاريخ روابط ايران و انگليس)،ميرزا آقا خان قباله ي هرات را_ كه انگليس دروازه هندوستانش مي ناميد_به نام انگليسي ها سجل كرد و واگزار نمود.

5.در مورد مساله هرات  نگاه كنيد به مخزن الوقايع، مقدمه.

به اميد ايراني آباد و آزاد در سايه حاكميت ملي

پاينده ايران

متن کامل عهدنامه الجزایر درباره مسایل مرزی ایران و عراق

چندی پیش خبرهایی در گستره ی رسانه های بین المللی پخش شد مبنی بر اینکه آقای طالبانی رییس جمهور عراق اعلام کرد که عهدنامه 1975الجزایر را قبول ندارد! حالا ایشان کدام قسمت را واینکه چرا قبول ندارند برای نگارنده مبهم است!

بی مناسبت نیست متن عهدنامه که در 6 مارس 1975  (15 اسفند 1353) بين صدام حسين ، معاون رييس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى آریامهر شاهنشاه ايران و زیر نظر هوارى بوم دين ، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد،بار دیگر مرور گردد .

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى رسیدن  به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون محدود کردن حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشدید مناسبات فيما بين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به همکاری در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند: 

از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى ، وزير امور خارجه ايران.

از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حَمادى ، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1- طرفين قرارداد ، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ضمیمه مى‌باشند انجام يافته است.

ماده 2- طرفين ، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى دراروندرود (شط العرب) همان است که محدود شدن  آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به محدود کردن مرز رودخانه‌اى و پیوست های پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر پیوست مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده 3- طرفين ، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمیمه های آن که پیوست به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه ی اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4- طرفين ، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و پیوست آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان پیوست و جزء جدایی ناپذیر آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. در نتيجه خدشه به هر يک از عناصر تشکیل دهنده اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، هر دو طرف تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان بدون تغییر و دايمى و قطعى مى‌باشد.

ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.  6-2  اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين هر دو طرف ، حل و فصل خواهد شد. 6-3 در صورت عدم توافق، طرفين طی مدت سه ماه، به همکاری يک دولت سوم ِدوست توسل خواهند جست. 6-4  در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به همکاری يا عدم موافقت همکاری دولت سوم(ثالث)، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد همکاری يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد. 6-5 در صورت عدم توافق بين طرفين نسبت به آيين داورى، هر يک از طرفين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ آشکار شدن عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد. براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.اگر طرفين ظرف مدت يک ماه پس از رسیدن درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از پایان همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف بزرگتر متعهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد. 6-6 تصميم دادگاه داورى براى هر دو طرف الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود و هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى ، وزير امور خارجه ايران                سعدون حمادى ، وزير امور خارجه عراق

***

عهدنامه 1975 الجزایر که داراى 8 ماده و سه پروتکل و پیوست های آن مى‌باشد با حضور عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيدو در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب به تصويب مجلس شوراى ملى و مجلس سناى وقت رسيده است.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران